وافاد مراسل وكالة مهر للانباء ان محسني ايجئي اوضح في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين ، انه تم ملتقى المدعيين العامين في مراكز المحافظات ورؤساء ادارات القضاء ، لتوضيح تعليمات رئيس السلطة القضائية حول تنظيم وتقليل عدد السجناء , حيث تم اجراء دراسة مستفيضة لتنفيذ هذه التعليمات.
واشار الى ان القضاء يعمل لابدال عقوبة السجن بعقوبات اخرى بالنسبة للمحكومين في قضايا غير خطيرة وغير امنية.
وتطرق المتحدث باسم السلطة القضائية الى اصدار عفو عن عدد من المحكومين بقضايا امنية من قبل محكمة الثورة , مبينا ان العفو عن السجناء يصدر من قبل قائد الثورة الاسلامية بناء على اقتراح من رئيس السلطة القضائية وفق ضوابط معينة.
واضاف : فيما يتعلق بالمدانين في قضايا امنية في محكمة الثورة ، فان من بينهم بعض مرتكبي جرائم الفتنة , حيث اقترح المدعي العام بطهران اصدار عفو حيث تم دراسة هذا الموضوع من قبل احد اللجان , وتم تحديد المشمولين بالرأفة الاسلامية.
وتابع المدعي العام للبلاد قائلا : ان المحكومين في احداث الفتنة عام 2009 , تم اصدار عفو عنهم على ثلاث مراحل في اعوام 2011 و2012 و2013 , طبعا العفو الذي تم خلال العام الجاري كان على مرحلتين، الاولى في شهر مايو /ايار والثانية مؤخرا.
واضاف ايجئي : تم اصدار عفو عن 80 من المحكومين في قضايا امنية وهؤلاء لم يكن جميعهم محكومين بعقوبة السجن , فمجموعة منهم اطلق سراحهم والبعض الآخر سيطلق سراحهم , ويجب الانتباه بان الشخص المحكوم ويسجن , يجب ان تتوفر فيه بعد الافراج عنه شروط عودته الى المجتمع.
وقال ايجئي في معرض رده على سؤال لاحد المراسلين حول احتمال اطلاق سراح عدد آخر من المحكومين بقضايا امنية : خلال العام الجاري توجد مناسبتين اخريين بالامكان طلب اصدار عفو للمحكومين./انتهى/
رمز الخبر 1828242
تعليقك